تراجع نسب الزواج والرضاعة الطبيعية في تونس

بيّنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري، اليوم، تراجع نسبة الزيجات من 2.02% سنة 2013 إلى 1.21% سنة 2021، وتراجع معدل الخصوبة إلى 1.82%، حسب آخر الإحصائيات، وتراجع نسبة الرضاعة الطبيعية التي بلغت 17.8% سنة 2023، مقابل 48% كمعدل عالمي، بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة الطلاق في المجتمع التونسي.

* تصريح الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري  محمد الدوعاجي بخصوص نسبة الرضاعة الطبيعية في تونس

وشدّدت الوزيرة على أهمية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع والمسؤولة الأولى على تنشئة أبنائها على احترام القيم والمعايير المجتمعية والالتزام بالحقوق والواجبات، خاصّة في ظلّ التغيّرات التي تشهدها وتطور الأدوار المسندة إليها والوظائف الموكولة لها.

وأضافت أنّ ذلك يستوجب ضرورة اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية لوضع أرضية قانونية صلبة تكرس مكانة الأسرة ودورها في المجتمع، وذلك تناغما مع ما ورد في الفصل 12 من الدستور التونسي الذي أكّد على أنّ الأسرة هي الخلية الأساسي للمجتمع وعلى الدولة حمايتها.

ويأتي تصريح الوزيرة، خلال افتتاح أشغال ورشة عمل خصّصت للانطلاق في إعداد خطّة وطنيّة حول التماسك الأسري، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للأسرة.

برامج إدماج اجتماعي واقتصادي الموجهة لأفراد الأسرة

وبهدف بناء أسرة مستقرة ومتوازنة، قالت إنّ الوزارة وضعت جملة من برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي الموجهة إلى أفراد الأسرة تراعي خصوصياتهم ومنها التربية على ثقافة تقاسم الأدوار ونبذ أشكال العنف الذي تفشى خاصة في الوسط الأسري بشكل ملحوظ وترسيخ قيم حسن التعامل والخطاب الإيجابي بهدف مناهضة الظواهر الاجتماعية السلبية والسلوكات المحفوفة بالمخاطر على غرار الإدمان بجميع أشكاله بما في ذلك الإدمان الإلكتروني وكل ما من شأنه أن يمس من مكاسب جميع أفراد الأسرة وخاصة النساء والأطفال وكبار السن.

إحداث 1200 مورد رزق لفائدة هؤلاء..

وصرّحت الجابري بأنّه تمّ إحداث 1200 مورد رزق بعنوان سنة 2024، باعتمادات جملية بلغت حوالي 12 مليون دينار، لفائدة أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي والنساء ضحايا العنف الزوجي، والمهددات به والعاملات في القطاع الفلاحي بصفة غير موسمية والأسر ذات الوضعيات الخاصة في مختلف المجالات ذات العلاقة بالفلاحة والصناعات التقليدية وغيرها من القطاعات.

وأضافت الوزيرة أنّه سيتم سنة 2025، وضع برنامج شامل يهدف إلى تعزيز الإحاطة والمرافقة القبلية والحينية والبعدية والمساعدة على النفاذ إلى التسويق والعمل على تحفيز المنتفعات والمنتفعين بمختلف البرامج وتدريبهم والتحفيز على الانخراط في مسار إحداث الشركات الأهلية.

ويكون ذلك عبر توفير سبل الإدماج الجهوي والمحلي في قطاعات تساعد على الاستقرار الأسري وتعزيز مكانة أفراد الأسرة عامة والنساء والفتيات، خاصّة قصد الخروج من وضعية الهشاشة الاقتصادية، مما سينعكس إيجابا على السلم الاجتماعي والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.